روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه، در گزارشی به بررسی بحران عمیق اقتصادی در ایران پس از جنگ، فروپاشی کسبوکارها و اخراجهای گسترده درپی قطعی اینترنت پرداخت.
در این گزارش اشاره شده است که تداوم قطعی اینترنت و محاصره بنادر ایران باعث شده بسیاری از شرکتها، بهویژه در بخش فناوری و صنعت، دچار فروپاشی شوند یا تا مرز تعطیلی پیش بروند.
درپی این وضعیت، میلیونها نفر، مستقیم و غیرمستقیم، بیکار شده و حتی شرکتهای بزرگی مانند دیجیکالا نیز از تعدیل نیرو ناگزیر شدهاند. کارشناسان میگویند اقتصاد ایران که پیشتر هم زیر فشار تحریم، تورم و سوءمدیریت بود، اکنون وارد مرحلهای بحرانیتر شده است.
نیویورک تایمز با استناد به گفتگو با ساکنان شهرهای مختلف ایران نوشت که اخراج و بیکاری در هفتههای اخیر به پدیدهای رایج بدل شده است و شرکتها یکی پس از دیگری اقدام به تعدیل نیرو میکنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
درحالیکه دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، پس از عملیات خشم حماسی، ابتکار «خشم اقتصادی» را برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی پیش میبرد، مقامهای رژیم تاکید میکنند که فشارها نتیجهای ندارد و آنها تسلیم نخواهند شد. در این میان، شهروندان ایرانی هزینههای این تصمیمها را با بیکاری، تورم روزافزون و بحران معیشت میپردازند.
در طول عملیات خشم حماسی، آمریکا و اسرائیل تاسیسات صنعتی تولیدکننده مواد اولیه کلیدی و همچنین زیرساختهای مهم جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. افزونبر آن، محاصره بنادر ایران ازسوی آمریکا، که از زمان آتشبس در ماه گذشته ادامه دارد، بخش بزرگی از صادرات نفت ایران را متوقف و واردات سایر کالاها را مختل کرده است.
موج بیکاری درحدی است که خبرگزاری حکومتی تسنیم هم در گزارشی نوشت، پس از جنگ یک میلیون شغل از بین رفته و بیکاریِ مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر را به همراه داشته است. در عین حال، یک بستر مجازی کاریابی ایرانی هم گزارش داد که در یک روز رکورد ۳۱۸ هزار درخواست کار ثبت شده، رقمی که ۵۰ درصد بیشتر از رکورد قبلی بوده است.
پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران تحت فشار ناشی از تحریمها، فساد ساختاری و سوءمدیریت قرار داشت و سقوط مداوم ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده بود، اما اکنون مشکلات تازه که بخشهای دولتی و خصوصی را درگیر کرده، نشانه عمیقتر شدن بحران برای جمهوری اسلامی است.
طی دهه گذشته، نارضایتیهای اقتصادی بارها به اعتراضات گسترده منجر شده است، از جمله قیام ملی دیماه که همزمان با سقوط ارزش ریال آغاز شد. اگرچه آن اعتراضات با سرکوبی خونین که به کشتهشدن هزاران نفر انجامید، متوقف شد، اما خشم نهفته در پس آن همچنان باقی است.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در پیامی بهمناسبت روز جهانی کارگر و هفته معلم از صاحبان صنایع و مدیران شرکتها خواست تا «تا حد امکان» از اخراج و تعدیل نیروها خودداری کنند. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که این شرکتها دقیقا بهدلیل سیاستها و اقدامات جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد این رژیم با بحران روبهرو شدهاند.
برای نمونه، حوزه دیجیتال ایران که زمانی نماد ظرفیت و آینده اقتصادی کشور به شمار میرفت، اکنون بهدلیل تداوم قطعی اینترنت تقریبا ازپا درآمده است.
رئیس یک گروه لابیگر صنعت فناوری ایران تخمین زده است که قطعی اینترنت روزانه تا ۸۰ میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور وارد میکند.
دیجیکالا، که به «آمازون ایران» معروف است و بزرگترین شرکت فناوری کشور محسوب میشود، ۲۰۰ نفر از کارکنان خود، یعنی حدود سه درصد نیروی کارش را اخراج کرده است.
ماه گذشته نیز بنیانگذار «کاموا»، یک شرکت تجارت الکترونیک ایرانی، اعلام کرد که این شرکت بهطور کامل تعطیل خواهد شد. هادی فرنود، بنیانگذار این شرکت، در بیانیهای در شبکه ایکس نوشت: «پس از دو جنگ و ماهها قطعی اینترنت، دیگر نمیتوانستیم به فعالیتمان ادامه بدهیم.»
در بخش صنعت، علت اخراج فوری بسیاری از نیروها کمبود مواد اولیه گزارش شده است. کارخانههای بزرگ پتروشیمی و فولاد در حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند و همین موضوع زنجیره تامین صنایع وابسته را مختل کرد. واردات نیز بهدلیل محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا دچار مشکل شده است.
خبرگزاری کار ایران گزارش داد که یک کارخانه نساجی در غرب ایران ۷۰۰ نفر از ۸۰۰ کارگرش را اخراج کرده است. همچنین کارخانهای دیگر در شمال کشور نیز ۵۰۰ نفر را تعدیل کرده است.
فعالان کارگری میگویند حتی کارخانههایی که رسما اعلام تعدیل نیرو نکردهاند نیز عملا فلج شدهاند، بهگونهای که فقط بهصورت اسمی فعالاند اما تولید چندانی ندارند. به گفته آنها، در عمل، برخی از این واحدها تولید واقعی ندارند و فقط به شکل نیمهفعال یا مقطعی کار میکنند تا موجودیتشان را حفظ کنند.
کارشناسان این حوزه میگویند، بخش صنعتی ایران وارد دورهای از انقباض شده که ممکن است تا ۳.۵ میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار دهد. آنها میگویند که در چنین شرایطی، برخلاف دورههای کلاسیک رکود، در آمارهای رسمی کاهش اشتغال کمتر دیده میشود و بیشتر در قالب تمدید نشدن قراردادها، کاهش ساعات کاری و مرخصی اجباری بروز میکند.
در موارد متعدد، راهکارهای حکومت برای مقابله با بحران اقتصادی به وارد آمدن فشار بیشتر بر کسبوکارها منجر شده است. دولت با هدف انطباق معیشت کارگران با تورم افسارگسیخته اعلام کرد که دستمزدها در ایران ۶۰ درصد افزایش مییابد، اما به باور تحلیلگران، این اقدام شوک بزرگی به پیکر اقتصاد وارد کرده و سبب شده است تا موج اخراجها شدت بگیرد.
